وجه الصّدق إذ ما من شيئين إلَّا وبينهما مساواة من جهة كما تقدم إليه الإشارة والتالي باطل لامتناع صدور مثل هذا الوضع فالمقدمة مثله سلمنا إمكان صدوره من الواضع ولكن يلزم أن يكون إطلاقه دائما مجازا وهو خلاف الأصل كما أشار إليه بعض ومنها ما أشار إليه العضدي فقال قالوا المساواة مطلقا أي في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة من كلّ وجه فلا يدل عليه لأن الأعمّ لا إشعار له بالأخص بوجه من الوجوه فلا يلزم من نفيه نفيه ومنها إذا قيل لا يستوي زيد وعمرو صحّ أن يقال أردت أنهما لا يستويان من كلّ وجه أو من بعض الوجوه وللآخرين أيضا وجوه منها ما تمسّك به العضدي تبعا للحاجبي من أن المفروض نكرة في سياق النفي لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة فوجب التعميم كغيره من النكرة وليس هذا قياسا في اللَّغة بل استدلال فيها بالاستقراء وفيه نظر لأن كون الفعل نكرة ممنوعة ولو سلَّم فإطلاق ما دل على أن النكرة تفيد العموم لا يعلم شموله لمثل هذه والاستقراء غير معلوم ثبوته لأن هذا النوع من النكرة يغاير غيره من سائر النكرات مغايرة تامّة ومعها لا يجوز الإلحاق فتأمل هذا وقال العلامة في النهاية أن نفي الاستواء وإن كان نكرة إلَّا أن متعلقه إذا كان جزئيا لم يعم النفي بل عموم نفي الاستواء من ذلك الوجه فإن قولنا لم يضرب زيدا يقتضي عمومه لا عموم المضاف إليه انتهى وفيه نظر ومنها ما أشار إليه الآمدي فقال حجّة أصحابنا أنّه إذا قال القائل لا مساواة بين زيد وعمرو فالنّفي داخل على مسمّى المساواة فلو وجدت المساواة من وجه لما كان مسمّى المساواة منتفيا وهو خلاف مقتضى اللَّفظ انتهى لا يقال هذا إنّما يتجه على تقدير كون إثبات المساواة لا يفيد العموم ولكنه باطل لما تقدّم من الحجة على كونه مفيدا له فيلزم أن يكون نفي المساواة غير مفيد له لأنا نقول لا نسلَّم كون إثبات المساواة يفيد العموم لعدم التبادر وما استدل به عليه من الوجوه المتقدم إليها الإشارة لا ينهض إذ بمثل تلك الوجوه يمكن الاستدلال على كون نفي المساواة للعموم ومن الظاهر أنّه لا يجوز القول بإفادة نفي المساواة وإثباتها العموم معا لأن الظاهر أن كلّ من قال بإفادة أحدهما لم يقل بإفادة الآخر إياه فلا بدّ أن يرفع اليد إما عن الوجوه المذكورة أو عن مثلها الذي يمكن الاستدلال به على إثبات دلالة نفي المساواة على العموم فالوجوه المذكورة معارضة بمثلها وحيث لا ترجيح يجب التوقف ومعه لا يجوز الاستدلال بتلك الوجوه على إفادة إثبات المساواة العموم وقد أشار إلى هذا الآمدي والعضدي ومنها أن أكثر الأفعال المنفية نحو لا آكل وما رأيت إنما يفيد العموم فيجب الحكم بأن هذا الفعل كذلك إلحاقا للفرد المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب لا يقال يتعارض هذا الوجوه المتقدمة الدلالة على كون نفي المساواة غير دال على العموم لأنا نقول الوجوه المزبورة كلَّها مدفوعة فلا تصلح للمعارضة أمّا الأول فلابتنائه على كون الإثبات مفيدا للعموم وأما الثاني فلأنه إنما يصار إليه لو لم يقم دليل أقوى على خلافه وأمّا معه فلا ومحلّ البحث من هذا القبيل إذ ما دلّ على أن نفي المساواة للعموم أقوى منه جدّا فلا يصار إلى ذلك هنا على أنه يمكن التمسّك بهذا الوجه على كون إثبات المساواة موضوعا للقدر المشترك كما لا يخفى فيرد حينئذ نحو ما قلنا في دفع الوجوه التي استدل بها على إثبات المساواة للعموم فإنها معارضة بمثلها ولا ترجيح فيجب التوقف ثم إن الوجه المزبور على تقدير تسليمه غايته إثبات الوضع للقدر المشترك لا نفي دلالة نفي الاستواء على العموم فيجوز أن يدّعى دلالته على العموم مع كونه موضوعا للقدر المشترك فإن اللفظ الموضوع له قد يكون ظاهرا عند إطلاقه في بعض الأفراد كلفظ النقد الظاهر في الرائج عند الإطلاق مع كونه موضوعا بينه وبين غيره فالتحقيق أنّه إذن كان محلّ البحث في لا يستوي مجرد دلالته على العموم فالوجه المزبور لا يجوز التمسّك به في دفعها وإن كان وضعه للعموم كما يستفاد من كلام الجماعة فيجوز التمسّك به في دفعه لكن يجاب عنه بما تقدّم إليه الإشارة فتدبر وأمّا الثالث فلما تقدّم إليه الإشارة وأما الرابع فللمنع منه مضافا إلى أنّه يرد عليه بعض ما أوردناه على الوجه الثاني فتأمل وأما الخامس فلما تقدم إليه الإشارة وأما السادس فللمنع من بطلان التالي وإنما يمتنع ذلك لو كان الموضوع لفظا مفردا وأمّا إذا كان مركبا فلا وإلَّا لكان قوله لم يوجد خلق أصلا ولم يوجد دار ونحو ذلك من الألفاظ الغير الموضوعة وهو باطل قطعا قال في النهاية الحقيقة إذا تعذرت وجب الحمل على المجاز وكون الحقيقي ممتنع الوجود لا يخرج اللفظ عن وضعه انتهى ثم إنا نمنع الملازمة لأنها أنما تثبت لو أريد أن نفي الاستواء يفيد العموم من كلّ جهة وهو ممنوع لجواز إرادة نفيه من الجهة الَّتي يمكن نفيها عقلا وعرفا كما أشار إليه العضدي قائلا هو من قبيل ما يخصصه العقل نحو اللَّه خالق كلّ شيء أي خالق كلّ شيء يخلق هذا ثم لو سلمنا الملازمة فنقول بمثل هذا الوجه يمكن الاستدلال على كون إثبات المساواة لا يفيد العموم فيرد ما تقدّم إليه الإشارة وأما السّابع فلما أشار إليه العضدي فقال في مقام دفعه والجواب أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخصّ إنّما هو في طرف الإثبات لا في طرف النفي فإن نفي الأعمّ يستلزم نفي الأخصّ ولولا